نویسنده

• نادعلی صادقیان

کارشناس ارشدحقوق عمومی

چکیده

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش نفت در دریای خزر و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته‌ در حاشیهء آن،کشورهای نوخاسته،خواهان مشخص شدن وضعیت مالکیت و تعیین حدود خود برای استخراج‌ منابع بستر و زیر بستر دریای خزر به‌طور مستقل گردیده‌اند.مبنای حقوقی دریای خزر به دنبال پدید آمدن‌ سه کشور دیگر در حاشیهء آن در چندسال اخیر،به‌عنوان منطقه‌ای حیاتی و اقتصادی و یکی از مهم‌ترین‌ مناطق راهبردی جهان،باعث بروز اختلافات و رقابتهای مهم منطقه‌ای و کانون توجه کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گردیده است و کشورهای ساحلی دریای خزر،هرکدام نظرات خاصی در مورد نظام حقوقی این‌ دریا ارائه می‌دهند.اما در حال حاضر،بر مبنای حقوق بین‌الملل،معاهدات 1921 و 1940م.،حاکم بر وضعیت‌ حقوق دریای خزر می‌باشد. در این مقاله،به منظور آشنائی با نظام حقوقی حاکم بر این دریا،ابتدا به پیشینهء تاریخی روابط ایران و روسیه‌ پرداخته می‌شود و بعد موقعیتها و اهمیت دریای خزر،نظام حقوقی حاکم بر آن و حاکم بر دریاهای بسته در حقوق بین‌الملل بررسی شده و به دنبال آن،نظام حقوقی خزر،قبل از فروپاشی شوروی و پس از آن و نیز نظام‌ حقوقی پیشنهادی برای دریای خزر در شرایط فعلی،ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

• وضعیت حقوقی دریای خزر
• ایران
• اتحاد جماهیر شوروی
• عهد نامه‌ها

موضوعات

• تحقیقات تاریخی مبتنی بر اسناد

عنوان مقاله [English]

A Review of the Legal Status of the Caspian Sea According to Records and Treaties

نویسنده [English]

• nadali sadeghian

چکیده [English]

After the discovery of oil in the Caspian Sea, the disintegration of the Soviet Union, and the emergence of the Newly Independent States around the Caspian Sea, these states requested the division of their respective sectors in order to independently extract oil from seabed and sub­seabed sources. After the appearance of the three new countries around the Caspian Sea, as a strategic economic area and one of the most important trade areas of the world, the legal status of this Sea has caused regional disputes and competition and this area has become the focus of regional and over-regional nations. Each Country around the Caspian Sea has its specific viewpoint about the sea’s legal system. But at the moment, according to international law, the legal status of the Caspian Sea is based on the 1921 and 1940 treaties between Iran and the USSR.